تمَّ يوم أمس الثلاثاء 19 سبتمبر 2017، إيداع عريضة للطعن في دستورية قانون عدد 49 لسنة 2015 المتعلق بالمصالحة الإدارية لدى الهيئة الوقتية لمراقبة دستورية القوانين.
وقد أمضى على العريضة 38 نائبا بالبرلمان ينتمون إلى كتلة الجبهة الشعبية والكتلة الديمقراطية ونواب غير منتمين إلى كتل.
وتضمنت عريضة الطعن في القانون المذكور 10 طعون من بينها الطعن في إجراءات المصادقة على القانون بالجلسة العامة والطعن في إجراءات إحالة المشروع من طرف لجنة التشريع العام على الجلسة العامة، فضلا عن طعون تتعلق بعدم دستورية مضمون قانون المصالحة في المجال الإداري، وفقا لما أكده رئيس كتلة الجبهة الشعبية بالبرلمان « أحمد الصديق » .
يُشار إلى أن مجلس نواب الشعب كان قد صادق على قانون المصالحة الإدارية مساء الأربعاء المنقضي، بموافقة 117 نائبًا مقابل رفض لنواب المعارضة وتشنج داخل قبة البرلمان وصلت لحدّ امتناع عدد منهم عن التصويت.
كلمات البحث :طعن;عريضة;قانون المصالحة
نعلم قراءنا الأعزاء أنه لا يتم إدراج سوى التعليقات البناءة والتي لا تتنافى مع الأخلاق الحميدة
و نشكر لكم تفهمكم.