وقّع 28 نائبا بمجلس الشعب إلى حدود صبيحة اليوم الجمعة، على عريضة الطعن في دستورية مشروع قانون المجلس الأعلى للقضاء.
وأشار ممثلو الهياكل القضائية خلال ندوة صحفية انعقدت بالعاصمة، إلى أنّه سيتم تقديم الطعن عشية اليوم لدى الهيئة الوقتية لمراقبة دستورية مشاريع القوانين باعتباره آخر أجل لتقديم الطعون.
ودعا ممثلو الهياكل القضائية رئيس الجمهورية ورئيس الحكومة إلى تحمل مسؤولياتهما نظرا إلى أن القانون يخول لهما الطعن في دستورية مشاريع القوانين في أجل 7 أيام من تاريخ المصادقة عليه.
وكان مجلس نواب الشعب قد صادق يوم الجمعة 15 ماي 2015، على قانون المجلس الأعلى للقضاء برمّته بموافقة 131 صوت واحتفاظ 08 أصوات مع رفض 14 آخرين.
كلمات البحث :الطعن;قانون المجلس الأعلى للقضاء
نعلم قراءنا الأعزاء أنه لا يتم إدراج سوى التعليقات البناءة والتي لا تتنافى مع الأخلاق الحميدة
و نشكر لكم تفهمكم.