الحسم في الفصول التسعة محل الطعن في مشروع قانون المجلس الأعلى للقضاء

أنهت لجنة التشريع العام بمجلس نواب الشعب الأربعاء، النظر في جملة الفصول التي أقرت الهيئة الوقتية لمراقبة دستورية مشاريع القوانين بعدم دستوريتها بخصوص مشروع قانون المجلس الأعلى للقضاء.
وقد تقرر توجيه مراسلة إلى هيئة مراقبة دستورية القوانين لإبداء الرأي في المشروع بعد تعديله من قبل اللجنة وإحالته على الجلسة العامة بخصوص بعض المسائل الإجرائية.
كما قررت اللجنة تغيير ما جاء به الفصل 4 بمنح صلاحيات ضبط المنح والامتيازات لأعضاء المجلس الأعلى للقضاء إلى الجلسة العامة عوضا عن المجلس فضلا عن تعديل الفصل 10 بإلغاء خطة وكيل الدولة العام لمدير القضاء العسكري من الفصل 10 وتعويضه بالرئيس الأول لمحكمة الاستئناف الأقدم في خطته.

وكانت الهيئة الوقتية لمراقبة دستورية مشاريع القوانين قد قضت بعدم دستورية إجراءات مشروع القانون الأساسي المتعلق بالمجلس الأعلى للقضاء.

كلمات البحث :الحسم;الطعن;المجلس الأعلى للقضاء

نعلم قراءنا الأعزاء أنه لا يتم إدراج سوى التعليقات البناءة والتي لا تتنافى مع الأخلاق الحميدة
و نشكر لكم تفهمكم.