أعلن رئيس مجلس نواب الشعب « محمد الناصر » في تصريح صحفي عقب انتهاء اجتماع مكتب المجلس يوم الجمعة، أن لجنة التشريع العام ستبدأ الاثنين المقبل مناقشة مشروع قانون إحداث المجلس الأعلى للقضاء.
وأكّد « الناصر » أنه تم ضبط رزنامة للنظر في هذا المشروع قصد الانتهاء منه والمصادقة عليه قبل انقضاء الآجال الدستورية.
وبين رئيس البرلمان أن اللجان مطالبة بالانتهاء من مناقشة مشروع قانون المجلس الأعلى للقضاء قبل يوم 16 أفريل المقبل على أن تعقد جلسة عامة للمجلس النيابي في الـ20 من نفس الشهر للمصادقة عليه، حيث ينص الدستور التونسي على أن قانون المجلس الأعلى للقضاء يجب أن يكون جاهزا قبل يوم 25 من الشهر المقبل.
كلمات البحث :المجلس الأعلى للقضاء;مناقشة
نعلم قراءنا الأعزاء أنه لا يتم إدراج سوى التعليقات البناءة والتي لا تتنافى مع الأخلاق الحميدة
و نشكر لكم تفهمكم.