اكدت اليوم الخميس الهيئة الوقتية لمراقبة دستورية مشاريع القوانين ، أن مجموعة من النواب (31 نائب)، رفعت رسميا عريضة طعن في عدم دستورية بعض أحكام مشروع قانون المالية لسنة 2016.متعلقة اساسا بكل من الفصول : 46، 47، 59، 60، 61، 64، 74، 75، 82، و85 من مشروع القانون المذكور.
تضمنت عريضة الطعن كل من: نزار عمامي، أحمد الصديق، منجي الرحوي، فتحي الشامخي، سعاد البيولي الشفي، مراد حمايدي، عبد المؤمن بلعانس، طارق البراق، هيكل بلقاسم، شفيق العيادي، أيمن العلوي، زياد الأخضر، الجيلاني الهمامي، مباركة عواينية البراهمي وعمار عمروسية وهم نواب عن كتلة الجبهة الشعبية.الى جانب ذلك نجد نواب عن كتلة الاجتماعيين الديمقراطيين وهم كل من عدنان الحاجي، فيصل التبيني، حمد الخصخوصي وإياد الدهماني.هذا بالاضافة الى عدد من النواب المستقلين على غرار نعمان العش، غازي الشواشي، سامية حمودة عبو، عماد الدايمي، المبروك الحريزي، ابراهيم بن سعيد، صبري دخيل، سالم الأبيض، زهير المغزاوي ورضا الدلاعي.
كلمات البحث :البرلمان;عريضة طعن;قانون المالية
نعلم قراءنا الأعزاء أنه لا يتم إدراج سوى التعليقات البناءة والتي لا تتنافى مع الأخلاق الحميدة
و نشكر لكم تفهمكم.