آجال الطعن في دستورية فصول قانون المالية تكون في حدود 20 يوما

اخر تحديث : 16/12/2014
من قبل | نشرت في : السياسة,تونس

قانون المالية

أكّد رئيس لجنة المالية المؤقتة بمجلس نواب الشعب « سليم بسباس » في تصريح لوكالة تونس أفريقيا للأنباء اليوم الثلاثاء، أن أجال الطعن في دستورية الفصول الأربعة (11 و12 و13 و49) من قانون المالية لسنة 2015 الذي تقدم به رئيس الجمهورية « محمد المنصف المرزوقي » ستكون في حدود 20 يوما.

وأشار « بسباس » إلى أنّ يوم 10 ديسمبر 2014 كان التاريخ الأقصى للمصادقة على مشروع قانون المالية الجديد، حتى يخول لرئيس الجمهورية الطعن في دستورية بعض الفصول أو في القانون برمته.

وبين رئيس لجنة المالية أنّ الهيئة الوقتية لمراقبة دستورية القوانين بإمكانها إما رفض الطعون شكلا واصلا أو قبولها أصلا ورفضها شكلا أو قبولها أصلا وشكلا وإصدار حكمها في الغرض.


Print This Post

كلمات البحث :;

اقرأ المزيد ...


نعلم قراءنا الأعزاء أنه لا يتم إدراج سوى التعليقات البناءة والتي لا تتنافى مع الأخلاق الحميدة
و نشكر لكم تفهمكم.

Les commentaires sont fermés.