اقرت الهيئة الوقتية لمراقبة دستورية مشاريع القوانين اليوم الأربعاء 23 ديسمبر 2015 بقبول الطعن شكلا وفى الاصل بعدم دستورية الفصول 46 و59 و60 و64 و85 من مشروع قانون المالية لسنة 2016 .
واكد في ذات السياق،انه تمت احالة الفصول المذكورة الى رئيس الجمهورية « الباجي قايد السبسي » بسبب عدم دستوريتها ،حيث سيتم عرضها على مجلس نواب الشعب للنظرفيها ثانية.
كلمات البحث :قانون المالية;هيئة مراقبة دستورية القوانين
اقرأ المزيد ...
أصدرت الهيئة الوقتية لمراقبة دستورية مشاريع القوانين اليوم الثلاثاء، قرارها في الفصول الأر ...
اكد المكلف بالإعلام بمجلس نواب الشعب "حسان فطحلي" في تصريح اعلامي،امس الاربعاء،عدم تلقي ال ...
تم يوم امس الثلاثاء،المصادقة على فصول مراقبة دستورية القوانين وذلك من قبل لجنة التشريع العام ...
افادت وكالة تونس افريقيا للانباء،اليوم الاربعاء،بان الهيئة الوقتية لمراقبة دستورية مشاريع ...
أكّد رئيس لجنة المالية المؤقتة بمجلس نواب الشعب "سليم بسباس" في تصريح لوكالة تونس أفريقيا ...
نعلم قراءنا الأعزاء أنه لا يتم إدراج سوى التعليقات البناءة والتي لا تتنافى مع الأخلاق الحميدة
و نشكر لكم تفهمكم.
