تم يوم امس الثلاثاء،المصادقة على فصول مراقبة دستورية القوانين وذلك من قبل لجنة التشريع العام.
في هذا السياق اوضحت « لطيفة حباشي » رئيسة اللجنة،أن مشروع الحكومة ينقصه آثار التصريح بأن المعاهدات غير دستورية، لذلك وقع تاجيل النظر في مسألتي مراقبة دستورية المعاهدات والنظر في مشاريع القوانين المالية.
واضافت حباشي،في تصريح لموزاييك، أن اللجنة اتخذت قرار التأجيل بهدف مزيد تعميق النظر مع الخبراء في هذا الغرض،.
كلمات البحث :البرلمان;لجنة التنشريع العام;مراقبة دستورية القوانين
نعلم قراءنا الأعزاء أنه لا يتم إدراج سوى التعليقات البناءة والتي لا تتنافى مع الأخلاق الحميدة
و نشكر لكم تفهمكم.