أعلنت منظمة « البوصلة » في تدوينة على صفحتها الرسمية بالفايسبوك مساء أمس الاثنين، أن يوم 6 أكتوبر 2017 يُعدّ آخر أجل للهيئة الوقتية لمراقبة دستورية القوانين للبت في دستورية مشروع قانون المصالحة، مع إمكانية التمديد لمرة واحدة لغاية 18 أكتوبر 2017.
وذكرت البوصلة بأن الهيئة ملزمة بنشر قراراتها في الرائد الرسمي في أجل 7 أيام من اتخاذها.
يُشار إلى أن مجلس نواب الشعب كان قد صادق يوم الأربعاء 17 سبتمبر 2017، على قانون المصالحة الإدارية بموافقة 117 نائبًا، فيما عمد عدد من النواب إلى تقديم عريضة لهيئة مراقبة دستورية القوانين للطعن في دستوريته.
كلمات البحث :دستورية;قانون المصالحة
اقرأ المزيد ...
قرر النائب عن الاتحاد الوطني الحر "عبد القادر بن ضيف الله" التراجع عن إمضائه في عريضة الطع ...
نفى 3 نواب بمجلس نواب الشعب، وهم "محمد الأمين كحلول" و "محمود القاهري" و "ألفة الجويني" في ...
رجحت مقررة لجنة التشريع العام "سناء مرسني" اليوم الاربعاء، ان تنتطلق مناقشة مشروع قانون ...
تمَّ يوم أمس الثلاثاء 19 سبتمبر 2017، إيداع عريضة للطعن في دستورية قانون عدد 49 لسنة 2015 ...
اقرت الهيئة الوقتية لمراقبة دستورية مشاريع القوانين اليوم الأربعاء 23 ديسمبر 2015 بقبول ال ...
نعلم قراءنا الأعزاء أنه لا يتم إدراج سوى التعليقات البناءة والتي لا تتنافى مع الأخلاق الحميدة
و نشكر لكم تفهمكم.
