لجنة الحقوق والحريات تصوت على مشروع قانون منع الاتجار بالأشخاص

شرعت امس الخميس، لجنة الحقوق والحريات والعلاقات الخارجية في التصويت بصفة أولية على مشروع القانون عدد 29/2015 المتعلق بمنع الإتجار بالأشخاص ومكافحته.
واستهلت اللجنة أشغالها بالتصويت على فصول مشروع القانون من الفصل الأول الى الفصل43، وذلك على ضوء مقترحات التعديل التي تقدم بها الأعضاء خلال الجلسات السابقة.
وصوتت اللجنة على الفصل الثاني المتعلق بتحديد مقاصد المصطلحات معدّلا، بتعويض عبارة « التحيل » بعبارة « الإحتيال ». كما تم إضافة مصطلحي  » وعود بالعطايا » و »بغاية تحقيق منفعة » ،و ذلك بهدف منح مزيد من السلطة التقديرية للقاضي.
كما تم التصويت على الفصل 11 المتعلق بالأفعال الموجبة للعقوبة والمرتبطة بجرائم الاتجار بالأشخاص، وذلك إثر التوافق على الترفيع في العقوبة من 6 سنوات الى 10 سنوات.
وصادقت اللجنة على الفصل 22 المتعلق بالعقوبة المقررة في حالات التبليغ التي تمكّن من وضع حد لجرائم الإتجار بالأشخاص أو لجرائم مرتبطة بها.
كما تم التصويت على الفصل 23 المتعلق بتشديد العقوبة، وعلى الفصل 38 المتعلق بمراقبة سير عملية الاختراق .
هذا، و قد قرر أعضاء اللجنة إرجاء النظر في عدد من الفصول الخلافية على غرار الفصل 14 و 19 و ذلك لمزيد تدقيق الأحكام الواردة صلبهما.

كلمات البحث :تونس;مجلس نواب الشعب;منع الاتجار بالاشخاص

نعلم قراءنا الأعزاء أنه لا يتم إدراج سوى التعليقات البناءة والتي لا تتنافى مع الأخلاق الحميدة
و نشكر لكم تفهمكم.