التأسيسي سينظر في مشروع قانون يتعلق بظاهرة الاتجار بالأشخاص

صرح كاتب الدولة لدى وزير الداخلية المكلف بالإصلاح اليوم الاثنين 26 نوفمبر 2012 انه سيتم قريبا عرض مشروع قانون يتعلق بمكافحة الاتجار بالأشخاص على المجلس الوطني التأسيسي وهو مشروع يندرج ضمن الإجراءات الوقائية التي تتخذها تونس لمكافحة جرائم الاتجار بالأشخاص وفق مقاربة تشمل الجوانب الأمنية والاجتماعية والقضائية.
وأفاد ممثل وزارة الداخلية أنه تم الشروع في إعداد دراسة إستراتيجية لرصد واقع الاتجار بالأشخاص في تونس وتحديد أنماط هذه الجرائم التي تصنف الثالثة عالميا من ناحية الخطورة بالإضافة إلى دراسة مظاهر تشكل هذه الجرائم وانعكاساتها الاقتصادية والأمنية والاجتماعية السلبية وكان ذلك على هامش افتتاحه اليوم الاثنين ورشة تدريبية حول مقاربة ترتكز على حقوق الإنسان في مكافحة الاتجار بالأشخاص.

نعلم قراءنا الأعزاء أنه لا يتم إدراج سوى التعليقات البناءة والتي لا تتنافى مع الأخلاق الحميدة
و نشكر لكم تفهمكم.