اعتبر اليوم الثلاثاء، وزير العدل وحقوق الانسان « حافظ بن صالح » خلال افتتاحه لأشغال الندوة الدولية التي تنظمها الوزارة بالاشتراك مع مجلس أوروبا ومنظمة الهجرة الدولية حول « مكافحة الاتجار بالأشخاص: تنوع الحلول لظاهرة متعددة »، أن موضوع هذه الندوة على درجة كبيرة من الأهمية لارتباطه بضمان حقوق الانسان وصيانة كرامته وحماية حرمته الجسدية والمعنوية.
وأشار الوزير إلى أن الاتجار بالأشخاص يعتبر جريمة خطيرة وهي من أكبر المشكلات والتحديات التي تواجه العالم المعاصر لتعدد أشكالها واستهدافها خاصة للفئات الهشة كالنساء والأطفال.
وبين « بن صالح » أن تونس تعتبر بلد عبور لهذه الجريمة وليست بيئة لاستفحال الظاهرة، مؤكدا انها تعمل على مجابهتها خاصة خلال هذه المرحلة الانتقالية باستعمال جميع الوسائل والتي من بينها التوقيع على البروتوكول المتعلق بمنع الاتجار بالأشخاص المكمل لاتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة المنظمة والعمل على تعزيز التنسيق والتعاون مع المنظمات والهيئات الدولية لتبادل التجارب والخبرات في هذا المجال، إلى جانب إعداد مشروع قانون يتعلق بالوقاية من الاتجار بالأشخاص ومكافحته ووضع استراتيجية وطنية ترتكز على محاور ثلاثة رئيسية وهي الوقاية من هذه الظاهرة والردع الملائم للأشكال والصور المرتبطة بها وتعزيز المجهود الدولي لمكافحتها.
كلمات البحث :الاتجار بالأشخاص;حافظ بن صالح;وزارة العدل
نعلم قراءنا الأعزاء أنه لا يتم إدراج سوى التعليقات البناءة والتي لا تتنافى مع الأخلاق الحميدة
و نشكر لكم تفهمكم.