البرلمان يصادق على احداث آليات لمعاقبة المتورطين في الاتجار بالأشخاص

صادق مجلس نواب الشعب،خلال جلسة عامة،يوم امس الخميس، على مشروع القانون المتعلق بمنع الاتجار بالأشخاص ومكافحته برمته بـ 127 بنعم دون احتفاظ أو رفض.
وأكد وزير العدل « عمر منصور » بالمناسبة أن هناك آليات قانونية محدثة لمعاقبة المتورطين في الاتجار بالأشخاص منها السجن ل10 سنوات وخطايا مالية تصل إلى 100 ألف دينار.
وأضاف وزير العدل أن القانون يعاقب على عدة مسائل تتعلق بالاتجار بالإنسان أو استغلاله، قائلا إن هذه الوضعية تتطلب فصولا زجرية إضافة إلى إحداث آليات لمواكبة السياسة الزجرية في هذا المجال تقوم بوضع برامج والخطوط العريضة للسياسة المستقبلية في إطار قانون يهدف إلى تكريس حق وكرامة الإنسان في تونس.وفق مانقلته اذاعة موزاييك

كلمات البحث :الاتجار بالبشر;البرلمان

نعلم قراءنا الأعزاء أنه لا يتم إدراج سوى التعليقات البناءة والتي لا تتنافى مع الأخلاق الحميدة
و نشكر لكم تفهمكم.