أعلنت لجنة الحقوق والحريات والعلاقات الخارجية بالبرلمان اليوم الجمعة 9 فيفري 2018، تأجيل النظر في مشروع القانون المتعلق بتجريم التطبيع وإعطاء الأولوية إلى عدد من قوانين المشاريع المستعجلة ذات الصبغة الاقتصادية.
وقال رئيس لجنة الحقوق والحريات والعلاقات الخارجية « نوفل الجمالي » في تصريح لاذاعة موزاييك ، ان هذا القرار تم اتخاذه لان هناك اولويات حقيقية في ظل الأزمة المالية التي تمر بها تونس فضلا عن تضارب المواقف صلب اللجنة بخصوص النظر في مشروع قانون تجريم التطبيع .
كلمات البحث :تاجيل;تطبيع;مشروع قانون
نعلم قراءنا الأعزاء أنه لا يتم إدراج سوى التعليقات البناءة والتي لا تتنافى مع الأخلاق الحميدة
و نشكر لكم تفهمكم.