هيئة مراقبة دستورية القوانين تُحيل مشروع قانون المصالحة إلى السبسي

اتفق أعضاء الهيئة الوقتية لمراقبة دستورية مشاريع القوانين خلال جلسة عقدتها الهيئة يوم أمس الثلاثاء، على إحالة مشروع القانون الأساسي عدد 49 لسنة 2015، المتعلق بالمصالحة في المجال الإداري إلى رئيس الجمهورية « الباجي قايد السبسي » لعدم توفر الأغلبية المطلوبة لإصدار قرار في الغرض.
وكشف كاتب عام الهيئة « حيدر بن عمر » في تصريح لوكالة تونس افريقيا للأنباء، بأنه نظرا لعدم توفر الأغلبية المطلوبة لإصدار القرار بشأن الطعن المقدم في مشروع قانون المصالحة في المجال الإداري، فإن القانون ينص على إحالة المشروع إلى رئيس الجمهورية الذي يمكنه ختم مشروع هذا القانون ونشره بالرائد الرسمي، كما يمكن أن يعيده إلى مجلس نواب الشعب لإعادة النظر فيه ومناقشته.
وللتذكير فقد نفى « حيدر بن عمر » في تصريح سابق له، تعرض أعضاء الهيئة لضغوطات تهدف إلى عدم البت في الطعون المقدمة وتمرير القانون، مؤكدا أن أعضاء الهيئة يتعاملون مع كل الملفات المتعلقة بالطعون بدستورية مشاريع القوانين بكامل النزاهة.

كلمات البحث :السبسي;قانون المصالحة;هيئة مراقبة دستورية القوانين

نعلم قراءنا الأعزاء أنه لا يتم إدراج سوى التعليقات البناءة والتي لا تتنافى مع الأخلاق الحميدة
و نشكر لكم تفهمكم.