التأسيسي: إسقاط الفصلين 17و 19 من مشروع قانون هيئة مراقبة دستورية القوانين

اعترض نواب المجلس الوطني التأسيسي خلال جلسة عامة عقدت صباح اليوم الثلاثاء، على الفصلين 17 و19 من مشروع قانون الهيئة الوقتية لمراقبة دستورية مشاريع القوانين، بسبب غياب التوافق، فيما تم تمرير الفصل 18 المتعلق بتنظيم الهيئة.

وقد رفض النواب صيغة الفصل 17 المعروضة في ما يتعلق بمبدأ استعانة هيئة مراقبة دستورية مشاريع القوانين بخبراء عند الاقتضاء في حين اعترض آخرون على مسالة خضوع الخبراء المتعاقدين لأحكام الوظيفة العمومية.
أما الفصل 19 والذي لم يحظ بدوره بقبول نواب التأسيسي في نص في صيغته المعروضة للنقاش على أن تكون اجتماعات الهيئة سرية ولا يكتمل نصاب جلساتها إلا بحضور أغلبية أعضائها وتدون محاضر جلساتها في سجل خاص مختوم يمضيه رئيسها.

في المقابل صادق النواب على الفصل 18، بـ133 صوتا، والذي ينص على أن تجتمع الهيئة بدعوة من رئيسها أو أحد نائبيه أو بطلب من ثلثي أعضائها عند الاقتضاء، ويترأس الجلسة الرئيس أو أحد نائبيه عند الاقتضاء ويحفظ نظامها ويسهر على عملية التصويت .

كلمات البحث :التأسيسي;مشروع قانون;هيئة مراقبة دستورية القوانين

نعلم قراءنا الأعزاء أنه لا يتم إدراج سوى التعليقات البناءة والتي لا تتنافى مع الأخلاق الحميدة
و نشكر لكم تفهمكم.