من المنتظر أن يشرع المجلس التأسيسي ، يوم 12 أفريل الجاري في مناقشته، وفي إطار جلسة عامة ، في مناقشة قانون الهيئة الوقتية لمراقبة دستورية القوانين.
ويذكر أنّ الموعد حُدّد على إثر تلقي مكتب المجلس الوطني التأسيسي ، خلال اجتماع عقده يوم أمس الثلاثاء 1 أفريل ، تقرير لجنة التشريع العام حول مشروع قانون الهيئة الوقتية لمراقبة دستورية مشاريع القوانين.
ووفقا لما نقلته « وكالة تونس افريقيا للأنباء » عن مساعدة رئيس المجلس التأسيسي المكلفة بالإعلام « كريمة سويد » ، فقد شرع مكتب المجلس في تلقي مقترحات التعديل بخصوص مشروع قانون الهيئة الوقتية لمراقبة دستورية القوانين ، بداية من يوم أمس الثلاثاء للتواصل العملية إلى غاية يوم 5 أفريل الجاري.
كلمات البحث :المجلس الوطني التاسيسي;دستورية القوانين;هيئة الوقتية
نعلم قراءنا الأعزاء أنه لا يتم إدراج سوى التعليقات البناءة والتي لا تتنافى مع الأخلاق الحميدة
و نشكر لكم تفهمكم.