منتدى الحقوق الاقتصادية والاجتماعية: رخص تمنح لشركات مياه التعليب وترفض للفلاحين

اعتبر المنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية في بيان له، أن الدولة التونسية عاجزة عن الايفاء بواجبها عبر ضمان حق المواطنين في التزود بالماء الصالح للشراب بالكمية الكافية وبالجودة المقبولة فيما يشهد قطاع المياه المعدنية ازدهارا.
وأبرز المنتدى بأن مبيعات المياه المعلبة تطورت بحساب المليون لتر من 879 مليون لتر سنة 2010 إلى 3275 مليون لتر سنة 2022 كما بلغ حجم المبيعات 676 مليون قارورة 41 لتحتل بذلك تونس المرتبة الرابعة عالميا من حيث استهلاك المياه المعدنية.
كما تحتل تونس، وفقا للمصدر ذاته، المركز العاشر عربيا و 75 عالميا في ترتيب الدول بحسب جودة المياه من أصل 178 دولة وهذا حسب موقع وورلد بيبليوشن ريفيو، كما تقدر نسبة المواطنين المعرضين لمياه ملوثة في تونس بـ 20 بالمائة.

وشدد المنتدى على ضرورة التوقف عن اعتبار الماء سلعة تباع وتشترى عن طريق ترسيخ بعده الاجتماعي واستثناء قطاع المياه من عقود الشراكة بين القطاعين العام والخاص.
كما دعا إلى إلغاء العمل بعقدي اللزمة والامتياز مع التوقف عن اسداء تراخيص جديدة لشركات تعليب المياه والعمل على تحسين جودتها والرفع من نوعية الخدمات المسداة من قبل الشركة الوطنية لاستغلال وتوزيع المياه.
وطالب المنتدى بالعمل على بناء السياسات المائية من منطلق الاعتراف بوضع الاجهاد المائي الذي تعيشه تونس اليوم واستفحال ظاهرة التغيرات المناخية.

كلمات البحث :فلاحين;منتدى الحقوق الاقتصادية والاجتماعية;مياه التعليب

نعلم قراءنا الأعزاء أنه لا يتم إدراج سوى التعليقات البناءة والتي لا تتنافى مع الأخلاق الحميدة
و نشكر لكم تفهمكم.