عبر المنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية في بيان أصدره مساء الاثنين، عن استنكاره للبيان الصادر أمس عن مؤسسة الإفتاء الداعي إلى ترك الاحتجاجات والاعتصامات والانصراف للعمل، معتبرا إياه تدخلا في مجال يتجاوز اختصاصاتها ويتعلق بالقضايا الاقتصادية والاجتماعية والنضالات المرتبطة بالدفاع عن المواطنة الكاملة للجميع.
كما جدّد المنتدى التزامه بالدفاع عن كل التحركات الاحتجاجية السلمية المطالبة بالحق في التشغيل والتنمية والتوزيع العادل للثورة، مطالبا رئاسة الجمهورية بتحمل مسؤولياتها في حماية الدستور الضامن لمدنية الدولة وللحريات المدنية والسياسية.
ودعا المنتدى إى مساءلة مفتي الجمهورية التونسية عن دوافع ومقاصد هذا البلاغ خاصة وأن رئيس الجمهورية بموجب الفصل 78 من الدستور هو من يعين المفتي ويعفيه.
كلمات البحث :ديوان الافتاء;منتدى الحقوق الاقتصادية والاجتماعية
نعلم قراءنا الأعزاء أنه لا يتم إدراج سوى التعليقات البناءة والتي لا تتنافى مع الأخلاق الحميدة
و نشكر لكم تفهمكم.