مشروع الدستور الجديد يمنع السياحة الحزبية ويرفع الحصانة عن النائب في هذه الجرائم

تضمن مشروع الدستور الجديد في بابه الثالث الوظيفة التشريعية، وينص الفصل السادس والخمسون منه على أن الشعب صاحب السيادة، يُفوض الوظيفة التشريعية لمجلس نيابي أول يسمى مجلس نواب الشعب ولمجلس نيابي ثان يسمى المجلس الوطني للجهات والأقاليم.

وينص الفصل السابع والخمسون على أن مقر مجلس نواب الشعب ومقر المجلس الوطني للجهات والأقاليم تونس العاصمة، ولهما في الظروف الاستثنائية أن يعقدا جلساتهما بأي مكان آخر من تراب الجمهورية.

ويتم إنتخاب أعضاء مجلس نواب الشعب لمدة خمس سنوات خلال الأشهر الثلاثة الأخيرة من المدة النيابية، وإذا تعذّر إجراء الإنتخابات بسبب خطر داهم فإن مدة المجلس تمدد بقانون.

وينص الفضل الـ81 من مشروع الدستور الجديد على أن المجلس الوطني للجهات والأقاليم يتكون من نواب منتخبين عن الجهات والأقاليم.
وينتخب أعضاء كل مجلس جهوي ثلاثة أعضاء من بينهم لتمثيل جهتهم بالمجلس الوطني للجهات والأقاليم.
وينتخب الأعضاء المنتخبون في المجالس الجهوية في كل إقليم نائبا واحدا من بينهم يمثل هذا الإقليم في المجلس الوطني للجهات والأقاليم.

تحدث مشروع الدستور الجديد عن باب الوظيفة التشريعية، حيث ينص الفصل الحادي والستّون منه على أنه يحجر على النّائب ممارسة أي نشاط بمقابل أو بدونه، وعلى أن وكالة النّائب قابلة للسحب وفق الشروط التي يحددها القانون الإنتخابي.

كما ينص الفصل الثّاني والستّون من مقترح الدستور على أنه إذا إنسحب نائب من الكتلة النيابية التي كان ينتمي إليها عند بداية المدة النيابية لا يجوز له الالتحاق بكتلة أخرى.
كما أنه ووفقا للفصل الرابع والستّون، فإنه لا يمكن تتبع النائب أو إيقافه أو محاكمته لأجل آراء يبديها أو إقتراحات يتقدم بها أو أعمال تدخل في إطار مهام نيابته داخل المجلس.
ويمنع الدستور الجديد في فصله الخامس والستون إجراء تتبع أو إيقاف أحد النواب طيلة نيابته من أجل تتبعات جزائية ما لم يرفع عنه مجلس نواب الشعب الحصانة، أما في حالة التلبس بالجريمة، فإنه يمكن إيقافه ويتم إعلام المجلس حالا على أن ينتهي كل إيقاف إذا طلب المجلس ذلك.
وخلال عطلة المجلس، يقوم مكتبه مقامه.
ولا يتمتّع النّائب بالحصانة البرلمانية بالنّسبة إلى جرائم القذف والثلب وتبادل العنف المرتكبة داخل المجلس، كما لا يتمتع بها أيضا في صورة تعطيله للسير العادي لأعمال المجلس.

كلمات البحث :الدستور الجديد;السياحة الحزبية;حصانة

نعلم قراءنا الأعزاء أنه لا يتم إدراج سوى التعليقات البناءة والتي لا تتنافى مع الأخلاق الحميدة
و نشكر لكم تفهمكم.