مشروع الدستور: لرئيس الجمهورية حل المجلسين النيابيين في هذه الحالة

ينص الفصل 116 من مشروع الدستور الجديد الذي سيُعرض على الاستفتاء يوم 25 جويلية 2022، في باب الوظيفة التنفيذية، على أنه يمكن لرئيس الجمهوريــة إذا تم توجيه لائحة لوم ثانية للحكومة أثناء نفس المدة النيابية إما أن يقبل استقالة الحكومة أو أن يحل مجلس نواب الشعب والمجلس الوطني للجهات والأقاليم أو أحدهما.
ويجب أن ينص الأمر المتعلق بالحل على دعوة الناخبين لإجراء إنتخابات جديدة لأعضاء مجلس نواب الشعب ولأعضاء المجلس الوطني للجهات والأقاليم أو لأحدهما في مدة لا تتجاوز 30 يوما.
وفي حالة حلّ المجلسين أو حلّ أحدهما، لرئيس الجمهورية أن يتّخذ مراسيم يعرضها على مصادقة مجلس نواب الشعب والمجلس الوطني للجهات والأقاليم أو على أحدهما فقط بحسب الإختصاصات المخولة لكل واحد من هذين المجلسين.

كما ينص الفصل 115 من مقترح الدستور على أن رئيس الجمهورية يقبل استقالة الحكومة التي يقدمها رئيسها إذا وقعت المصادقة على لائحة لوم بأغلبية الثلثين لأعضاء المجلسين مجتمعين.
ويمكن الاطلاع على مشروع الدستور كما نُشِر بالرائد الرسمي على هذا الرابط

كلمات البحث :رئيس الجمهورية;مجلس نيابي;مشروع الدستور

نعلم قراءنا الأعزاء أنه لا يتم إدراج سوى التعليقات البناءة والتي لا تتنافى مع الأخلاق الحميدة
و نشكر لكم تفهمكم.