تضُم رجل أعمال وإطارات بنكية: ملابسات تفكيك شبكة تبييض وغسل أموال

كشف مصدر مطلع من رئاسة الحكومة في تصريح لوكالة تونس إفريقيا للأنباء اليوم الأربعاء، عن ملابسات وتفاصيل تفكيك شبكة في تبييض وغسل الأموال والاحتفاظ بـ13 شخصا.
وتضم الشبكة رجل الأعمال « محمد الفقيه » ومديرًا جهويًّا للتجارة ومديرا مركزيًّا ببنك خاص ورئيس فرع بالبنك نفسه والمدير الجهوي للتجارة بصفاقس ورئيس مصلحة مكلف بالمراقبة الفنية وتجارًا، تعهّد القطب القضائي الاقتصادي والمالي بالبحث في الجرائم المرفوعة ضدهم، حيث تفوق العقوبات فيها 20 سنة.
وبين المصدر ذاته، بأن إدارة الأبحاث الديوانية تمكنت من إماطة اللثام عن « شبكة مختصة في تهريب الملابس الجاهزة والأحذية والأكسسوارات » وذلك عن طريق توريد بضائع مختلفة من قبل أشخاص لفائدة عديد التجار، يتم تحديد ثمنها حسب وزن تلك البضاعة يضاف إلى ذلك عمولات ورشاوى مقابل الحصول على مختلف الوثائق المطلوبة من شهادات مراقبة فنية وتحويلات بنكية مشبوهة.
وقد وجّه القطب إلى جملة المتهمين التهم التالية:
– تبيض الأموال وغسلها
– تهريب العملة وخلاص عمليات بالخارج بطرق غير شرعية
– التوريد دون إعلام لبضائع محجرة باستعمال وثائق مفتعلة
– التصريح المغلوط في قيمة ونوعية وكمية البضائع
– توريد بضائع لا تستجيب للمواصفات الفنية
– إغراق السوق الموازية ببضائع موردة عن طريق التهريب
– التصريح المغلوط في المرسل إليه الحقيقي.
وقد قُدرت قيمة المخالفات في حق المُتهمين الموقوفين بحوالي 3 مليارات و160 ألف دينار.

تجدر الإشارة إلى أن الناطق الرسمي باسم القطب القضائي المالي «سفيان السليطي» قد أعلن في تصريح سابق، الاحتفاظ برجل الأعمال «محمد الفقيه» الذى كان تحت الإقامة الجبرية بمعية 12 شخصا من إطارات وموظفين ببعض الإدارات العمومية.

كلمات البحث :إطارات بنكية;تبييض أموال;رجل أعمال

نعلم قراءنا الأعزاء أنه لا يتم إدراج سوى التعليقات البناءة والتي لا تتنافى مع الأخلاق الحميدة
و نشكر لكم تفهمكم.