اكد المكلف بالإعلام بمجلس نواب الشعب « حسان فطحلي » في تصريح اعلامي،امس الاربعاء،عدم تلقي المجلس لأيّ مراسلة رسمية من الهيئة الوقتية لمراقبة دستورية مشاريع القوانين حول قبولها الطعن شكلا وفى الأصل بعدم دستورية 5 فصول من مشروع قانون المالية لسنة 2016 (وهم الفصل 46 و59 و60 و64 و85) وإحالتها لرئيس الجمهورية.
واشار الفطحلي الى ان المجلس لم يعلم بهذا القرار الا عن طريق وسائل الاعلام التي تناقلت الخبر.مؤكدا في ذات السياق انه في صورة بلوغ هذه القرارات الى مكتب الضبط فان هياكل المجلس ستنظر فيها وسيتم عقد مجلس في الغرض مع امكانية عقد جلسة عامة في هذا الشأن.
كلمات البحث :طعون;قانون المالية;مجلس الشعب;هيئة مراقبة دستورية مشاريع القوانين
نعلم قراءنا الأعزاء أنه لا يتم إدراج سوى التعليقات البناءة والتي لا تتنافى مع الأخلاق الحميدة
و نشكر لكم تفهمكم.