الحكومة واتحاد الشغل يلتزمان بإعادة الدورة الاقتصادية إلى حالتها الطبيعية

اخر تحديث : 06/09/2012

اتفق أمس الأربعاء 5 سبتمبر 2012 ممثلي الحكومة والاتحاد العام التونسي للشغل على منهجية وإطار عمل جلسات التفاوض الاجتماعي التي ستكون يومي الاربعاء والجمعة من كل أسبوع وذلك في إطار الجلسة الاولى للتفاوض بين الطرفين.
والتزم الطرفان ايضا بتحقيق السلم الاجتماعي وحماية المصالح العليا للبلاد بهدف إرجاع الدورة الاقتصادية إلى حالتها الطبيعية وستنطلق الجلسة القادمة بمقر وزارة الشؤون الاجتماعية يوم غد الجمعة 7 سبتمبر 2012.
ويذكر أن هذه المفاوضات تشمل القطاع العام والمنشآت العمومية والدواوين والتي تشغّل حوالي 120 ألف بين أعوان وإطارات.


Print This Post

اقرأ المزيد ...


نعلم قراءنا الأعزاء أنه لا يتم إدراج سوى التعليقات البناءة والتي لا تتنافى مع الأخلاق الحميدة
و نشكر لكم تفهمكم.
  1. mabrouk arif dit :

    هذا ما نريه جميعا فالأحرى والأولى أن نبادر إلى التّنمية وبناء الوطن خاصّة في هذه الفترة المؤقّتة كما يقولون.ألا يكفي ما ألمَّ بالبلاد من سلب ونهب للأموال والعقارات المنقولة وغير المنقولة؟ ألا يكفي ما وصلنا إليه من تضخّم ؟ إنّ الواجب يُحتّم على الطّبقة الواعية والمثقّفة في البلاد من نقابات وأحزاب ومن جمعيّات المجتمع المدني إلى إرساء مناخ توافقيّ مسؤول يؤدّي إلى خلق مناخ للإستثمار والتّنمية لا إلى التّحريض على الاضرابات والاعتصامات وتعطيل الحركة الاقتصاديّة للبلاد..إنّ العمل النّقابيّ واجب وحقّ شريف تكفله جميع الدّساتير العالميّة ،وهو عمل وطنيّ فلقد كان الزّعماء النّقابيّون أوّل من دافع عن الوطن زمن الاستعمار..لكنّنا اليوم في هذه الفترة مدعوّون جميعا إلى العمل ومضاعفة العمل لننهض يالميزان الاقتصاديّ للبلاد لا أن نشلّه بدعوى الدّفاع عن الشّغّالين .إنّ الدّفاع عن الشّغّالين لا يتمّ إلاّ بالحوار والحوار فقط وكفانا تصعيدا ومزايدات نرفع خلالها شعارات الثّورة والشّرعية والحقّ النّقابي .وأكاد أجزم أنّ ما نراه من مطلبيّة في مختلف شرائح مجتمعنا تعجز أمريكا وقطر والسّعوديّة مجتمعة عن تحقيقها فالتّونسيّ يريد الرّفاهيّة والزّيادة في الشّهريّة والعمل والرّاحة والتّعويضات والأسعار الزّهيدة والسّيّارات ، لكنّ الوعي والمسؤوليّة في سبات عميق ولكم في إداراتنا الوطنيّة وشركاتنا العموميّة أفْحَمَ مثَالٍ .وأنا أدعو كمواطن بسيط ومستقلّ أن تشكّل لجان رقابة إداريّة جهويّة متكوّنة من نقابيين وموظّفي دولة للإطّلاع على ما تشكو منه إداراتنا ومؤسّساتنا..وتحيا تونس !