افاد مدير ديوان رئيس الجمهورية والقيادي في حزب نداء تونس « رضا بالحاج » في تصريح لجريدة الصباح في عددها الصادر اليوم الثلاثاء غرة سبتمبر 2015،ان 7 الاف موظف سامي ومسؤولين السابقين سيشملهم مشروع قانون المصالحة الاقتصادية الذي اقترحته رئاسة الجمهورية مؤخرا.موضحا ان القائمة لا لا تشمل من تورط في الارتشاء والفساد ولكنهم عرضة للتبعات.
واشار بالحاج الى ان الموظفين الذين استفادوا أو اتهموا بالرشوة شملهم الفصل الثالث من مشروع قانون المصالحة الاقتصادية كرجال الأعمال المستفيدين الذين فتح لهم المشروع باب التسوية عبر مسار صلح قانوني مالي.
ويذكر ان قانون المصالحة الاقتصادية والمالية اثار ويثير ضجة كبيرة في لدى المجتمع المدني والاطياف السياسية على حد السواء وتباينت الاراء حوله بين مؤيد ورافض رافضا قطعيا .
كلمات البحث :الموظفيين;رضا بالحاج;قانون المصالحة
نعلم قراءنا الأعزاء أنه لا يتم إدراج سوى التعليقات البناءة والتي لا تتنافى مع الأخلاق الحميدة
و نشكر لكم تفهمكم.