أكد « لطفي دمّق » المستشار القانوني في رئاسة الجمهورية في تصريح لصحيفة الصباح في عددها الصادر اليوم الثلاثاء ، أن قانون المصالحة الاقتصادية والمالية لن يتم عرضه على الاستفتاء.
وأوضح « لطفي دمّق » أن قانون المصالحة لا يكرّس مبدأ اللإفلات من العقاب، مشيرا الى أن الافلات من العقاب لا يعني أن من قام بالفساد لا يحاسب.
وقد اثار مشروع قانون المصالحة الاقتصادية الذي أطلقته رئاسة الجمهورية في الاونة الاخيرة موجة من الانتقادات.
كلمات البحث :رئاسة الجمهورية;قانون المصالحة
اقرأ المزيد ...
افاد المستشار القانوني في رئاسة الجمهورية "لطفي دمق" اليوم الاثنين،في تصريح اعلامي،انه لن ...
قررت رئاسة الجمهورية سحب الجزء المتعلق بجرائم الصرف من مشروع قانون المصالحة، وفق تصريح للم ...
قال مستشار رئيس الجمهورية القانوني "لطفي دمق" امس الخميس "ان رئاسة الجمهورية لن تسحب قانون ...
اكد أمين عام حزب آفاق تونس "فوزي عبد الرّحمان" في تصريح صحفي مع جريدة الضمير في عددها ا ...
أكد اليوم الثلاثاء، الناطق الرسمي باسم رئاسة الجمهورية "معز السيناوي" في تصريح لوكالة تونس افر ...
نعلم قراءنا الأعزاء أنه لا يتم إدراج سوى التعليقات البناءة والتي لا تتنافى مع الأخلاق الحميدة
و نشكر لكم تفهمكم.
