[1]
أكد « لطفي دمّق » المستشار القانوني في رئاسة الجمهورية في تصريح لصحيفة الصباح في عددها الصادر اليوم الثلاثاء ، أن قانون المصالحة الاقتصادية والمالية لن يتم عرضه على الاستفتاء.
وأوضح « لطفي دمّق » أن قانون المصالحة لا يكرّس مبدأ اللإفلات من العقاب، مشيرا الى أن الافلات من العقاب لا يعني أن من قام بالفساد لا يحاسب.
وقد اثار مشروع قانون المصالحة الاقتصادية الذي أطلقته رئاسة الجمهورية في الاونة الاخيرة موجة من الانتقادات.