أكد اليوم الثلاثاء، الناطق الرسمي باسم رئاسة الجمهورية « معز السيناوي » في تصريح لوكالة تونس افريقيا للانباء أنه لن يتم سحب قانون المصالحة الإقتصادية والمالية من مجلس نواب الشعب، مشيرا إلى أنه سيتم تنقيح وتعديل مشروع القانون حسب مقترحات النواب عند طرحه للنقاش.
وأشار « السيناوي » إلى وجود مغالطات ومزايدات سياسية بشأن القانون من قبل عديد الأطراف مبينا أن هذا المشروع يعد ركنا من اركان العدالة الانتقالية حسب تعبيره.
وأوضح الناطق باسم رئاسة الجمهورية أن قانون المصالحة الاقتصادية والمالية سيتعرض إلى جانب صغير من مهام هيئة الحقيقة والكرامة ولن يمس من مهامها المتعلقة بقضايا حقوق الإنسان والتعذيب.
كلمات البحث :رئاسة الجمهورية;قانون المصالحة;معز السيناوي
نعلم قراءنا الأعزاء أنه لا يتم إدراج سوى التعليقات البناءة والتي لا تتنافى مع الأخلاق الحميدة
و نشكر لكم تفهمكم.