دعا وزير العدل وحقوق الإنسان والعدالة الانتقالية أمس الثلاثاء، خلال افتتاحه لأشغال الاجتماع الدوري لمديري السجون ومراكز إصلاح الأطفال الجانحين، إلى ضرورة البحث عن صيغ و تصورات كفيلة بتغيير واقع السجون في تونس وتحسين ظروفها بما يستجيب للمعايير الدولية.
وأوضح الوزير بأن التحديات كبيرة ومعضلة الاكتظاظ وارتفاع عدد الموقوفين من المشاكل الكبرى التي تعترض عملية الإصلاح، مشددا على أهمية توخي الصراحة والايجابية في كامل ردهات الاجتماع وحسن تشخيص الواقع من أجل التوصل إلى مقترحات عملية تحقق تطوير المنظومة السجنية .
من جهته، أشار « صابر الخفيفي » مدير عام السجون والإصلاح إلى أنّ هذا اللقاء شهد عرضا لمشروع هيكلة للإدارة العامة للسجون و الإصلاح والمؤسسات الراجعة لها بالنظر إلى جانب التطرق لواقع سير العمل اليومي للمؤسسة السجنية والصعوبات التي تعترض العاملين فيها و النزلاء على حد السواء من أجل تجاوزها وإيجاد الحلول لها.
كلمات البحث :السجون التونسية;المعايير الدولية;وزير العدل
نعلم قراءنا الأعزاء أنه لا يتم إدراج سوى التعليقات البناءة والتي لا تتنافى مع الأخلاق الحميدة
و نشكر لكم تفهمكم.