أكد وزير العدل وحقوق الإنسان والعدالة الانتقالية « حافظ بن صالح » اليوم الأربعاء، في كلمة خلال الجلسة الافتتاحية لعرض مشروع القانون الأساسي المتعلق بهيئة حقوق الإنسان على ممثلي عدد من المنظمات والجمعيات الناشطة في المجال، أن المشروع سيساهم في الارتقاء بالهيئة على المستوى الدولي لتصبح مصنفة في أعلى المراتب ومطابقة للمعايير الدولية مع القطع مع التعيينات المباشرة من قبل السلطة التنفيذية مؤكدا حرص الوزارة على أن تكون قرارات الهيئة تقريرية وليست استشارية كما كان في السابق.
وأكد المشاركون في اللقاء على ضرورة تعزيز استقلالية هذه الهيئة من الناحيتين المالية والإدارية ودعم صلاحياتها ومراجعة آلية اختيار أعضائها في علاقة بالسلطة التنفيذية.
يُشار إلى أنّ نشاط هذه الهيئة يتمثل في نشر ثقافة حقوق الإنسان ومراقبة الانتهاكات المسجلة في هذا المجال إلى جانب زياراتها المتعددة إلى السجون التونسية ومراكز الاحتفاظ ومراكز الطفولة ومراكز المعاقين ومساهماتها في الاجتماعات الدولية والوطنية.
كلمات البحث :التعيينات;هيئة حقوق الإنسان;وزير العدل
نعلم قراءنا الأعزاء أنه لا يتم إدراج سوى التعليقات البناءة والتي لا تتنافى مع الأخلاق الحميدة
و نشكر لكم تفهمكم.