وزير الخارجية يدعو الدّول الأعضاء بمجلس الأمم المتّحدة لمساندة تونس في استرجاع أموالها المنهوبة

دعا وزير الشؤون الخارجيّة والهجرة والتونسيين بالخارج محمد علي النفطي في كلمة تونس خلال الجُزء رفيع المستوى للدّورة 58 لمجلس الأمم المتّحدة لحقوق الإنسان الذي انطلق، اليوم، 24 فيفري 2025، بجنيف، الدّول الأعضاء بالمجلس لمساندتها في استرجاع أموالها المنهوبة، مؤكدا على أهمّيّة دعم مشروع القرار الإفريقي حول « التأثير السّلبي لعدم إعادة الأموال المتأتّية من مصدر غير مشروع إلى بلدانها الأصليّة في التّمتّع بحقوق الإنسان وأهميّة تحسين التّعاون الدّولي في هذا المجال »، الذي تشترك تونس في تقديمه مع مصر وليبيا، خلال هذه الدّورة، باعتبار أنّ استرداد هذه الأموال يعدُّ حقًّا أساسيًّا يكرّسه القانون الدّولي، بما في ذلك اتّفاقيّة الأمم المتّحدة لمكافحة الفساد، لا سيما في ظلّ اضطرار عديد البلدان النّامية للّجوء إلى الاقتراض الخارجي، وتقفُ عاجزة عن استرداد أموالها المهرّبة إلى الخارج.
كما شدد الوزير على رفض بلادنا مجدّدًا المحاولات اليائسة لعرض أو فرض مشاريع التّوطين المبطّن للمهاجرين غير النّظاميين، وكذلك كلّ محاولات الاستغلال السّياسي والإعلامي لوضعيّات المهاجرين ومعاناتهم لتحقيق غايات سياسيّة وخدمة أجندات معيّنة.
وتقوم المقاربة التّونسيّة في تناول ملفّ الهجرة غير النّظاميّة على احترام حقوق الإنسان ورفض كُلّ أشكال التّمييز العنصري وخطاب الكراهية، وفقًا لالتزامات بلادنا الدّوليّة وتشريعاتها الوطنيّة. وفي هذا الإطار، أعلن الوزير أن الدّولة التّونسيّة، بما يتوفّر لها من إمكانيّات، جهودًا كبيرة لإنقاذ الأرواح وتقديم الرّعاية والإحاطة اللاّزمتين لمستحقّيها وصَونِ كرامتهم وحمايتهم من استغلال شبكات التّهريب والاتّجار بالبشر.

كلمات البحث :أموال منهوبة;الأمم المتّحدة:;مهاجرين;وزير الخارجية

نعلم قراءنا الأعزاء أنه لا يتم إدراج سوى التعليقات البناءة والتي لا تتنافى مع الأخلاق الحميدة
و نشكر لكم تفهمكم.