تونس تدعو الدّول التي تتواجد لديها أموال منهوبة للالتزام بإعادة هذه الأصول إلى بلدانها

شدد وزير الشؤون الخارجيّة والهجرة والتونسيين بالخارج نبيل عمار في كلمة ألقاها اليوم الثلاثاء، خلال الجُزء رفيع المستوى للدّورة 55 لمجلس الأمم المتّحدة لحقوق الإنسان على ضرورة أن تلتزم الدّول التي تتواجد لديها أموال منهوبة بإعادة هذه الأصول إلى بلدانها حتّى يتسنّى توظيفها في مشاريع تنمويّة، لاسيّما في ظلّ تعقيدات الوضع الاقتصادي العالمي الرّاهن المتميّز بشحّ التّمويلات الدّوليّة المرصودة للمساعدة على التّنمية وأزمتيْ الطّاقة والغذاء العالميّتين.
وأشار الوزير إلى اضطرار عديد البلدان النّامية للّجوء إلى الاقتراض الخارجي، في حين تقفُ عاجزة عن استرداد أموالها المهرّبة إلى الخارج.
وأبرز الوزير بأن مبادرة تونس، في إطار دفع مسار استرجاع الاموال المنهوبة، الى اعتماد قانون يتعلّق بالصّلح الجزائي وتوظيف عائداته، يمكّن من ابرام اتّفاقيّات صلح بين الدّولة والأشخاص المتورّطين في نهب الأموال شريطة تخصيص عائدات الصّلح الجزائي لتمويل مشاريع تنمويّة في المناطق الأكثر فقرًا.

كما شددت تونس على ضرورة أن تُلزِم المجموعة الدّوليّة الكيان المحتلّ بتنفيذ القرار الذي أصدرته محكمة العدل الدّوليّة حول التّدابير المؤقّتة الواجب اتّخاذها في إطار الدّعوى التي رفعتها أمامها جمهوريّة جنوب إفريقيا الشّقيقة والذي يدعو للامتناع الفوري عن كلّ جرائم الإبادة الجماعيّة التي يرتكبها الكيان الصّهيوني ضدّ الفلسطينيّين وتوفير المساعدات الإنسانيّة العاجلة في غزّة.

كلمات البحث :أموال منهوبة;بلدان;تونس

نعلم قراءنا الأعزاء أنه لا يتم إدراج سوى التعليقات البناءة والتي لا تتنافى مع الأخلاق الحميدة
و نشكر لكم تفهمكم.