أعلنت وزارة العدل، اليوم الجمعة، في بلاغ توضيحي بخصوص مراسلة سابقة للوزارة وُجهت لمجلس القضاء العدلي، تتعلق بإجراء الأبحاث اللازمة بخصوص مآل الأبحاث في جميع الشكاوى المرفوعة ضد عدد من القضاة، أن تقرير التفقدية العامة قد سبق وأن أحيل على مجلس القضاء العدلي منذ تاريخ 12 فيفري 2021 وأن قرارها بخصوص الإحالات يرمي وفق ما وضّحته في ذات المراسلة إلى التصحيح الشكلي من خلال احترام مبدأ شخصيّة التتبع و ضمان الاطلاع على الملفات التأديبية تجنبا للإلغاء القضائي للقرارات التأديبية لأسباب شكلية.
وعهّدت الوزارة المصالح الراجعة لها بالنظر منذ التاريخ المذكور بالقيام بالتصحيحات المطلوبة.
وأكدت الوزارة التزامها المطلق باحترام القانون وعلويته و تطبيق مبادئ المساواة أمام القانون، مشددة على أنها تتحمل مسؤولياتها كاملة من أجل النأي بالملف عن مختلف التجاذبات وتحقيق مبادئ المحاكمة العادلة بشأنه.
كلمات البحث :التفقدية العامة;مجلس القضاء العدلي;وزارة العدل
نعلم قراءنا الأعزاء أنه لا يتم إدراج سوى التعليقات البناءة والتي لا تتنافى مع الأخلاق الحميدة
و نشكر لكم تفهمكم.