قدّمت وزارة العدل اليوم الجمعة، بالتعاون مع المعهد دليلا » حول الإيقاف التحفظي » تمّ إعداده في إطار تشاركي من قبل عدد من قضاة التحقيق و ممثلي النيابة العمومية ضمن ورشات وملتقيات نظمت بالتعاون بين وزارة العدل و المعهد الدنماركي.
وقد أبرزت وزيرة العدل بالنيابة بالمناسبة أهمية المنحى التشاركي و التشاوري الذي تمّت به صياغة الدليل وخاصّة من خلال تشريك السادة القضاة و ممثلي النيابة العمومية المباشرين الفعليين لاتخاذ قرارات الإيقاف التحفّظي مما يجعل أفكارهم وتصوّراتهم منبثقة عن واقع الممارسة اليومي و تراعي بالضرورة الإشكاليات والصعوبات التي تطرح في هذا المجال خاصة في علاقة بما جاء به الدستور التونسي من ضمانات احترام حقوق الإنسان والحريات الأساسية للأفراد القائمة على حماية الذات البشرية والحرمة الجسدية والمعنوية للأفراد، فضلا عن تكريس قرينة البراءة التي يتمتع بها كل متهم إلى أن تثبت إدانته في إطار محاكمة عادلة. إلى جانب الأخذ في الاعتبار حالة الاكتظاظ التي تعاني منها مراكز الإيقاف والوحدات السجنية، بما يستوجب اعتماد الممارسات الفضلى لمؤسسة الإيقاف التحفّظي والبحث عن وسائل وآليات بديلة للإيقاف تحد من نسبة اللجوء إليه.
كلمات البحث :الإيقاف التحفّظي;دليل
نعلم قراءنا الأعزاء أنه لا يتم إدراج سوى التعليقات البناءة والتي لا تتنافى مع الأخلاق الحميدة
و نشكر لكم تفهمكم.