الاشتباه في علاقة قاض بإرهابية: وزارة العدل تُوضح

أصدرت وزارة العدل يوم الجمعة، بلاغا توضيحيا على إثر ما تمّ تداوله مؤخّرا في خصوص تعاطي وزارة العدل مع ما نسب لأحد القضاة المنتمين للقطب القضائي لمكافحة الإرهاب.
وأشارت الوزارة إلى أنه بتاريخ 20 جويلية 2016 تولّت المنظمة التونسية للأمن والمواطنة تقديم شكاية إلى وزير العدل « عمر منصور » الذي أذن في نفس التاريخ إحالتها على التفقدية العامة للبحث وإعلام الهيئة الوقتية للإشراف على القضاء العدلي بذلك.
وبتاريخ 28 جويلية 2016 تولت التفقدية العامة إعلام وزير العدل بنتيجة أعمالها وأذن لها بتاريخ 29 جويلية 2016 بمزيد التحرّي واستكمال الأبحاث الأولية اللازمة.
كما أنه بتاريخ 15 أوت 2016 تمّ تنفيذ التعليمات من قبل التفقدية العامة وإحالة الملف على الوزير الذي أحاله بنفس التاريخ على الهيئة الوقتية للإشراف على القضاء العدلي لاتخاذ التدابير التأديبية اللازمة كما أذن للوكيل العام لدى محكمة الاستئناف بتونس بمباشرة الأبحاث الجزائية.
وكانت صحيفة الصريح قد كشفت في عددها الصادر يوم الثلاثاء 16 أوت 2016، أن قاضي التحقيق المتهم بإقامة علاقة مع ارهابية أنكر لدى الاستماع إليه من قبل المتفقد العام ما نُسب إليه، مؤكدا أن ما حصل مفبرك واعتبر أنه تم استغلاله من أجل ضرب القضاء.

كلمات البحث :إرهابية;قاض;وزارة العدل

نعلم قراءنا الأعزاء أنه لا يتم إدراج سوى التعليقات البناءة والتي لا تتنافى مع الأخلاق الحميدة
و نشكر لكم تفهمكم.