رئاسة الحكومة: تمّ اللجوء لآلية التسخير طبقًا للفصل 389 من مجلة الشغل

أكدت رئاسة الحكومة في توضيح نشرته وكالة تونس أفريقيا للأنباء اليوم الخميس، أنه لجوءها إلى آلية التسخير على خلفية الإضراب العام في قطاعي الوظيفة العمومية و القطاع العام جاء طبقا للتراتيب الجاري بها العمل وللفصل 389 من مجلة الشغل .
وأشارت رئاسة الحكومة إلى أن الفصل المذكور « لم يحدد أجلا لإصدار أمر التسخير الذي نصت عليه مجلة الشغل « ، مضيفة أن الفصل 389 نص على إمكانية تسخير مؤسسة أي كانت أو عملتها بمقتضى أمر إذا تقرر إضراب أو صد أو شرع فيه وكان من شأنه أن يخلّ بالسير العادي للمؤسسة.
وبينت رئاسة الحكومة بأن الفصل 107 من المجلة الجنائية نصّ على أن « أمر التسخير يصدر قبل يوم أو يومين من موعد الإضراب المعلن عنه وتقع الدعوة للعمل به في حال صدوره ».
ويأتي صدور هذا الأمر، بعد مداولة مجلس الوزراء، « على اعتبار أن إضراب الأعوان التابعين لبعض الوزارات والمؤسسات والمنشآت العمومية من شأنه أن يُخلّ بالسير العادي للمصالح الأساسية للبلاد ».
من جهة اخرى، لاحظت رئاسة الحكومة انها لم تصدر أمر التسخير قبل أسبوع « لسعيها للوصول إلى حل قبل انتهاء المفاوضات بينها وبين الاتحاد العام التونسي للشغل  » كما انها « احترمت الآجال القانونية لإصدراها هذا الأمر قبل يوم من موعد الإضراب.
وكان « حفيّظ حفيّظ » الأمين العام المساعد للإتحاد العام التونسي للشغل المكلف بالوظيفة العمومية قد أعلن في وقت سابق من اليوم، أن الاتحاد ستقدم بـ قضية عاجلة إلى المحكمة الإدارية ضد قرار التسخير الذي أعلنه أمس رئيس الحكومة يوسف الشاهد.
يُشار إلى أن أمرًا حكوميًّا عدد 38 لسنة 2019، صدر أمس الأربعاء بالرائد الرسمية للجمهورية يتعلق بتسخير بعض الأعوان التابعين لبعض الوزارات والمؤسسات والمنشآت العمومية، تزامنا مع تنفيذ الإضراب العام يوم غد الخميس 17 جانفي 2019.

كلمات البحث :تسخير;رئاسة الحكومة;مجلّة الشغل

نعلم قراءنا الأعزاء أنه لا يتم إدراج سوى التعليقات البناءة والتي لا تتنافى مع الأخلاق الحميدة
و نشكر لكم تفهمكم.