فتحت النيابة العمومية بالمحكمة الابتدائية بتونس اليوم الجمعة، رسميا تحقيقا قضائيا ضدّ كل من ستكشف عنه الأبحاث في التحريض والدعوة لإضراب وسائل النقل العمومية الذي تم تنفيذه على مدى 4 أيام.
وسيشمل التحقيق ايضا كل من رفض التسخير للعمل وفقا لمقتضيات مجلة الشغل والمجلة الجزائية التي تنص أحكامها على عدم تعطيل حرية العمل.
كلمات البحث :إضراب النقل;الأعوان;النيابة العمومية
نعلم قراءنا الأعزاء أنه لا يتم إدراج سوى التعليقات البناءة والتي لا تتنافى مع الأخلاق الحميدة
و نشكر لكم تفهمكم.