جديد قانون المالية لسنة 2014 : التخلي عن فرض إتاوة على المسكن الثاني

اخر تحديث : 17/12/2013
من قبل | نشرت في : الإقتصاد,تونس

قانون المالية 2014

أكد معز بالحاج رحومة، المقرر الثاني بلجنة المالية بالمجلس الوطني التأسيسي أمس في تصريح إذاعي، أن وزارة المالية قبلت بالتخلي عن فرض إتاوة على المسكن الثانى في قانون المالية لسنة 2014 وقررت الوزارة أيضا القبول بإعفاء أصحاب الدخل الذي لا يفوق الـ 5 آلاف دينار من الضرائب وذلك استجابة لطلب لجنة المالية بالمجلس التأسيسي .
ويذكر أن مشروع قانون المالية للعام المقبل تضمن العديد من الاجراءات الجبائية التي من المنتظر ان يتم العمل بها وذلك بهدف تدعيم موارد الدولة وإنجاز مشاريع التنمية والاستجابة إلى النسق المتزايد في المصاريف الحكومية إلا أن هذه الاجراءات مازالت تثير العديد من الانتقادات.


Print This Post

كلمات البحث :;

اقرأ المزيد ...


نعلم قراءنا الأعزاء أنه لا يتم إدراج سوى التعليقات البناءة والتي لا تتنافى مع الأخلاق الحميدة
و نشكر لكم تفهمكم.
  1. nessuno dit :

    الصحيح أن الوزارة عاجزة عن تطبيق هذا الإجراء : بكل بساطة نسيت عند إقتراح تلك الأتاوات أنها لا تملك قاعدة بيانات وطنية في المنازل واصحابها. فالإدارات الجهوية للملكية العقارية تثبت ملكية الأراضي دون أي تنصيص على وجود منازل و هي غير مترابطة فيما بينها ليمكن لتعرف على كل من يملك أكثر من عقار! أما البلديات فهي تفتقر في جلها لقاعدة بيانات معلوماتية للمنازل الموجودة في منطقتها وحتى إن وجدت فإنها لا تحتوي هذه على هوية المالك وليست مترابطة بين البلديات لتكون قاعدة وطنية.

  2. Brahim Missaoui dit :

    أهم ما يمس المواطن هي تكلفة فاتورة الكهرباء و الغاز و تكلفة فاتورة الماء… و تعتبر تونس من بين أعلى التكاليف في هذين البندين الضرورين جدا لحياة المواطن..و لا بد للحكومة من وضع حد لهذه التكاليف التي تثقل كاهل المواطن و لو على الأقل بزيادة كمية استهلاك الشريحة الأولى في كلا الفاتورتين و التي تعتبر الشريحة التي تمس ضعاف الحال…