توضيح وزيرة المالية بشأن الإجراء المتعلق بتيسير رفع السر البنكي

تم يوم امس السبت، المصادقة على الإجراء المتعلق بتيسير رفع السر البنكي الذي تم تقديمه من قبل حكومة الوحدة الوطنية وذلك خلال الجلسة العامة التي عقد بمجلس نواب الشعب قبل المصادقة على قانون المالية برمته.

وبخصوص مضمون هذا الاجراء اوضحت وزيرة المالية « لمياء الزريبي »"إن عنوان الفصل هو « ممارسة حق الإطلاع لدى المؤسسات المالية » وتلغى أحكام الفصل 17 من مجلة الحقوق والإجراءات الجبائية وتعوض بما يلي :
« يتعين على البنك المركزي التونسي والبنوك والمؤسسات المالية بما في ذلك البنوك والمؤسسات الغير مقيمة وشركات التصرف في محافظ الأوراق المالية لفائدة الغير وشركات الاستثمار وشركات التصرف في الصناديق المنصوص عليها بالقوانين الجاري بها العمل ووسطاء البورصة وشركة الإيداع والتسوية والديوان الوطني للبريد أن تقدم لمصالح الجباية كل ما طلبت منها ذلك كتابيا في إطار مراجعة جبائية أولية أو معمقة أرقام الحسابات المفتوحة لديها باسم ولحساب المطالب بالأداء أو لحساب الغير أو المفتوحة من قبل الغير لحساب المطالب بالأداء خلال الفترة التي لم يشملها التقادم وهوية أصحابها وكذلك تاريخ فتح هذه الحسابات إذا تم الفتح خلال الفترة المذكورة وتاريخ غلقها إذا تم الغلق خلال نفس الفترة وذلك في أجل أقصاه 15 يوما من تاريخ الطلب ».

كلمات البحث :رفع السر البنكي;وزارة المالية

نعلم قراءنا الأعزاء أنه لا يتم إدراج سوى التعليقات البناءة والتي لا تتنافى مع الأخلاق الحميدة
و نشكر لكم تفهمكم.