قررت وزارة المالية،مؤخرا،في إطار إصلاح المنظومة البنكية العمومية وإرساء حوكمة جديدة ترتكز على الفصل بين خطتي المدير العبهدف ام ورئيس مجلس الادارة،الترفيع في أجور المديرين العامين للبنوك العمومية في تونس.وذلك بهدف الحفاظ على هذه الكفاءات في مناصبها نظرا لأنها مهددة بالاستقطاب من قبل القطاع البنكي الخاص الذي يوفر لمديريه أجورا محترمة تصل إلى 10 مرات أجور نظرائهم في القطاع البنكي العمومي.
وقد جاء هذا القرار خلال اشراف وزير المالية « سليم شاكر » على اللّقاء الدوري الثالث للجنة المشتركة للحوكمة المفتوحة والشفافية المالية، الذي نظمته مؤخرا وزارة المالية عن قرارها المتعلق بهذا القرار.
كلمات البحث :اجور;المديرين العامين;وزير المالية
نعلم قراءنا الأعزاء أنه لا يتم إدراج سوى التعليقات البناءة والتي لا تتنافى مع الأخلاق الحميدة
و نشكر لكم تفهمكم.