لجنة المالية تناقش مشروع القانون المتعلق بالبنوك والمؤسسات المالية

شرعت لجنة المالية والتخطيط والتنمية يوم أمس في التداول بخصوص مشروع القانون عدد 09/2016 المتعلق بالبنوك والمؤسسات المالية.
و قد تولى رئيس اللجنة تحديد إستراتيجية العمل المتعلقة بالنظر في مشروع القانون، والمتمثلة في اعتماد منهجية تقوم على تلاوة المشروع فصلاً فصلاً في مرحلة أولى، والانتقال إثر ذلك إلى مناقشته، على أن يتم عقد جلسات استماع واستشارات مع الإطراف المعنية قبل المرور إلى التصويت عليه. كما تولى ضبط إطار زمني لتناول مشروع القانون لا يتجاوز تاريخ 07 ماي 2016.
و مثّل موضوع الصيرفة الإسلامية أهم النقاط التي تداولتها اللجنة، حيث أكد عدد من الأعضاء على أهمية إقحام هذا المحور صلب المنظومة القانونية للبنوك. كما شدّدوا على ضرورة وضع إطار قانوني جبائي للمالية الإسلامية .
وفي إطار التعاطي مع مشروع القانون وتدارس مختلف أحكامه، تقرر تنظيم يوم دراسي، الإثنين 18 أفريل 2016، وذلك بحضور كل من محافظ البنك المركزي وممثلين عن وزارة المالية والرؤساء المديرين العامينٍ للبنوك العمومية والخاصة، بالإضافة إلى مجموعة من الخبراء في المجال المصرفي و من المختصين الذين لهم علاقة بهذا القطاع .
ويذكر أن مشروع القانون المتعلق بالبنوك والمؤسسات المالية يندرج في إطار مراجعة القانون عدد 65 لسنة 2001 المؤرخ في 10 جويلية 2001 المتعلق بمؤسسات القرض، وذلك من أجل إرساء حوكمة سوق مصرفية ناجعة و فعالة تمكّن من تحديث القطاع البنكي وتوفير مقومات الصلابة المالية.
ويهدف مشروع القانون المذكور إلى تنظيم شروط ممارسة العمليات البنكية وكيفية رقابة البنوك والمؤسسات المالية بغرض الحفاظ على متانتها وحماية المودعين ومستهلكي الخدمات البنكية بما يسهم في حسن سير القطاع البنكي وتحقيق الاستقرار المالي .

كلمات البحث :البنوك التونسية;تونس;مجلس نواب الشعب

نعلم قراءنا الأعزاء أنه لا يتم إدراج سوى التعليقات البناءة والتي لا تتنافى مع الأخلاق الحميدة
و نشكر لكم تفهمكم.