بن خليفة: القانون المتعلق بالحق في النفاذ إلى المعلومة يجب أن يكون من أولويات مجلس الشعب

أكد كاتب الدولة المكلف بالحوكمة والوظيفة العمومية « أنور بن خليفة » خلال يوم دراسي تنظمه اليوم الثلاثاء رئاسة الحكومة بالتعاون مع مركز الرقابة الديمقراطية للقوات المسلحة بمقر المدرسة الوطنية للإدارة بتونس أن مشروع القانون الأساسي الخاص بالحق في النفاذ إلى المعلومة يعد من مشاريع القوانين ذات الأولوية والتي يجب على مجلس نواب الشعب البت فيه،

وكانت الحكومة الحالية قد أحالت هذا المشروع إلى المجلس الوطني التأسيسي وذلك لتعويض المرسوم عدد 41 المتعلق بالنفاذ إلى المعلومة والذي عرف نقائص خاصة على مستوى تماشيه مع الدستور الذي نص على دسترة حق النفاذ إلى المعلومة.

وأشار بن خليفة إلى أن مشروع القانون يقر بالأساس إحداث هيئة عمومية للنفاذ إلى المعلومة العمومية تكلف بالسهر على حفظ تطبيق هذا الحق الدستوري، وأبرز أهمية النفاذ إلى المعلومة في دفع المسار الديمقراطي وتعزيز مبدأ الشفافية والمساءلة مبينا أن الإدارة التونسية قامت خلال السنوات الأخيرة بالعمل على تصور مشاريع لها اثر ملموس على المتعاملين مع الإدارة من أهمها تكريس حق النفاذ إلى المعلومة.

كلمات البحث :أنور بن خليفة;مشروع القانون الأساسي الخاص بالحق في النفاذ إلى المعلومة

نعلم قراءنا الأعزاء أنه لا يتم إدراج سوى التعليقات البناءة والتي لا تتنافى مع الأخلاق الحميدة
و نشكر لكم تفهمكم.