أنا يقظ تُؤكد وجود تحيّل في انتخاب أعضاء هيئة النفاذ إلى المعلومة

كشفت منظمة أنا يقظ استنادًا إلى وثائق رسمية تحصلت عليها من مجلس نواب الشعب ومن المجلس الوطني للإحصاء، انتخاب إحدى أعضاء هيئة النفاذ الى المعلومة في خلاف صريح للقانون.
وأكدت أنا يقظ أن « منى الزقلي الدهان » العضو الحالي بهيئة النفاذ الى المعلومة عمدت الى الإيهام بعضويتها في المجلس الوطني للإحصاء في الوثيقة المقدمة لمجلس نواب الشعب عند ترشحها الى عضوية هيئة النفاذ الى المعلومة وانتخابها في جلسة عامة، في مخالفة صريحة للقانون الأساسي عدد 22 المتعلق بالحق في النفاذ الى المعلومة.
أما مجلس نواب الشعب الذي سبق له أن صادق على قانون النفاذ الى المعلومة في مارس 2016، لم يُفعله بعد سنة فقط من المصادقة عليه، وتتجلى مخالفة مجلس نواب الشعب لأحكام قانون النفاذ الى المعلومة في قبول ترشح « منى الزقلي الدهان » ثم انتخابها عضوا في هيئة النفاذ الى المعلومة في جوان 2017، رغم عدم استجابتها لشروط الترشح.

وأشارت المنظمة إلى أن مجلس هيئة النفاذ الى المعلومة، يتكون وفق ما ينص عليه الفصل 41 من قانون النفاذ الى المعلومة، من 9 أعضاء من بينهم عضوا من المجلس الوطني للإحصاء وهو ما لا يتوفر في حالة المرشحة « منى الزقلي الدهان » التي تقدمت في منتصف شهر ديسمبر 2016 الى لجنة الانتخابات بمجلس نواب الشعب بشهادة ممضاة من المدير العام للإحصاء « الهادي السعيدي » يشهد فيها بأنها  »شاركت كممثلة للمعهد في اشغال المجلس الوطني للإحصاء منذ احداثه وهي عضو في عديد لجان المجلس ».
وأكدت أنا يقظ أن هذه الشهادة التي اعتمدت عليها لجنة الانتخابات بمجلس نواب الشعب لا تخول لصاحبتها الترشح لعضوية هيئة النفاذ الى المعلومة لأكثر من سبب:
1- منى الزقلي الدهان ليست عضوا بالمجلس الوطني للإحصاء بما ان القانون 2659 لسنة 2004 المتعلق بتركيبة المجلس الوطني للإحصاء اشترط عضوية موظف وحيد من معهد الإحصاء في المجلس الوطني للإحصاء وهو المدير العام لمعهد الإحصاء.
2- منى الزقلي الدهان لم تتسلّم شهادة تثبت عضويتها في المجلس الوطني للإحصاء من نفس المؤسسة ولم تكلّف نفسها حتى استشارة ادارتها قبل تقديم ترشحها لدى مجلس نواب الشعب بل اعتمدت على تزكية مديرها العام في معهد الإحصاء الهادي السعيدي، وذلك وفق تأكيد لمياء بوجناح الزريبي رئيسة المجلس الوطني للإحصاء في اجابتها عن مطلب نفاذ تقدمت به منظمة أنا يقظ.

وقد أمكن لملف المترشحة أن يتجاوز عقبة الفرز في لجنة الانتخابات قبل أن يحظى بتصويت 132 نائبا خلال جلسة عامة بتاريخ 18 جويلية 2017، وهو ما اعتبرته منظمة أنا يقظ إخلالات قانونية واضحة في شروط الترشح الى عضوية هيئة النفاذ الى المعلومة.

كلمات البحث :أنا يقظ;انتخاب;هيئة النفاذ إلى المعلومة

نعلم قراءنا الأعزاء أنه لا يتم إدراج سوى التعليقات البناءة والتي لا تتنافى مع الأخلاق الحميدة
و نشكر لكم تفهمكم.