النهضة تعترض على إصدار قانون مالية تكميلي من خلال مرسوم

عبرت حركة النهضة في بيان لها اليوم الجمعة، عن اعتراضها على إصدار قانون المالية التكميلي لسنة 2021 من خلال مرسوم اعتبرته غير دستوري وبطريقة أحادية، معتبرة ذلك علامة على نزعة التفرد بالسلطة وإلغاء كل مؤسسات الدولة.
كما سجلت الحركة الغموض وغياب الشفافية الذي اكتنف القانون، معتبرة أنه عمّق عجز الميزانية في إطار سياسة توسّعية، لم يقابلها وضوح حول مواردها الداخلية والخارجية، وفق نص البيان
وشددت النهضة على أن هذا الأمر يعرض الدولة لخطر العجز عن الإيفاء بالتزاماتها وفقدان ثقة شركائها المحليين في القطاع الخاص والدوليين من صناديق تمويل وحكومات صديقة، كما يُراكم الأزمة الاجتماعية والمعاشية الحادة التي يعيشها المواطن من تردي مقدرته الشرائية وارتفاع نسبة البطالة وتعطل عملية التنمية.
كما نبّهت الحركة من خطورة التراجع على ضمانات المحاكمة العادلة وحماية حقوق المتّهمين وتراجع الثقة في دولة القانون في ظل الإستهداف الممنهج للسلطة القضائية وهرسلة القضاة وتهديدهم.
كما عبرت الحركة عن تضامنها مع كل مكونات المرفق القضائي، مطالبة بتتبع الحملات التي تدعو لاقتحام المحاكم التونسية و الإعتداء على موظفيها وقضاتها
وحمّلت النهضة رئيس الجمهورية مسؤولية التحريض على القضاة في ظل التصريحات المتتالية المشككة فيهم والرافعة لشعار التطهير بكل ما يحتمله من دلالات عنيفة و إقصائية ومعالجات خارج إطار القانون.

كلمات البحث :النهضة;قانون مالية تكميلي;مرسوم

نعلم قراءنا الأعزاء أنه لا يتم إدراج سوى التعليقات البناءة والتي لا تتنافى مع الأخلاق الحميدة
و نشكر لكم تفهمكم.