طالب الاتحاد العام التونسي للشغل في وثيقة أصدرها اليوم الثلاثاء، بإقرار قانون مالية تكميلي لسنة 2017 يمكّن من تمويل تفاقم عجز الميزانية المتوقع أن يتجاوز 6 بالمائة موفى السنة الحالية مقابل نسبة 4.5 بالمائة مبرمجة في قانون المالية لسنة 2017.
وشدد الاتحاد على ضرورة إعداد ميزانية تكميلية تراجع من خلالها الحكومة الفرضيات التي انبتت عليها ميزانية الدولة للسنة الحالية وخاصة بالنسبة لعجز الميزانية والنمو ونسبة التضخم وسعر الدينار.
واعتبر الاتحاد أن عجز الميزانية نابع بالخصوص من تنامي نفقات الدولة نتيجة ارتفاع نفقات دعم المحروقات إلى 1650 م د مقابل 650 م د، مبرمجة علاوة على الزيادة في الأجور بـ 800 م د إضافية وأعباء إضافية بقيمة 180 م د نتيجة مراجعة السلم الضريبي.
ورجحت المنظمة الشغيلة بأن تتراجع نسبة النمو، مقارنة بتقديرات قانون المالية الأصلي لسنة 2017، من 2,5 بالمائة إلى 2 بالمائة وكذلك قيمة الدينار مقارنة بالعملات الأجنبية إلى جانب تفاقم نسبة التداين لتبلغ 70 % مع تواصل ارتفاع نسبة التضخم إلى ما يفوق 5%.
كلمات البحث :اتحاد الشغل;قانون مالية تكميلي
اقرأ المزيد ...
قالت أمس الخميس، مديرة الدراسات والتشريع الجبائي بوزارة المالية "حبيبة اللواتي" في تصريحات نقل ...
صادق مجلس نواب الشعب مساء اليوم الثلاثاء، على مشروع قانون المالية التكميلي لسنة 2017 بــرم ...
طالب الاتحاد العام التونسي للشغل مجلس نواب الشعب،اليوم الثلاثاء،وفقا لماجاء في وكالة تونس اف ...
اكد الامين العام لحراك تونس الإرادة "عدنان منصر" ، اليوم الثلاثاء 6 ديسمبر 2016 تبني الحزب ...
دعا "مهدي معزون" رئيس جمعية الخبراء المحاسبين الشُبّان، اليوم الجمعة ،إلى ضرورة التسريع في ...
نعلم قراءنا الأعزاء أنه لا يتم إدراج سوى التعليقات البناءة والتي لا تتنافى مع الأخلاق الحميدة
و نشكر لكم تفهمكم.
