أدلى وزير الاقتصاد والمالية في الحكومة المكلفة حكيم بن حمودة بتصريح لوكالة تونس إفريقيا للأنباء اليوم الأربعاء، أكد من خلاله أن إعداد قانون مالية تكميلي لسنة 2014 لن يكون في القريب العاجل، موضحا أنه يفضل أن يكون إنجاز هذا القانون بعد الحصول على بعض القروض والهبات.
وقال بن حمودة أيضا وفق ذات المصدر إنه سيتم استثمار التوافق السياسي الحاصل في البلاد من أجل دفع عجلة الاقتصاد الوطني واستحثاث نسق الاستثمار .
وأوضح الوزير أن دمج حقيبتى الاقتصاد والمالية في وزارة واحدة استندا إلى مبدأين اثنين يتعلق أولهما بالتزام رئيس الحكومة بتكوين فريق حكومي محدود العدد وثانيهما بإضفاء فاعلية وتناغم أكبر على العمل الاقتصادي .
كلمات البحث :الحكومة المكلفة;وزير الاقتصاد والمالية
نعلم قراءنا الأعزاء أنه لا يتم إدراج سوى التعليقات البناءة والتي لا تتنافى مع الأخلاق الحميدة
و نشكر لكم تفهمكم.