أوردت جريدة الصباح في عددها اليوم الخميس 16 أوت 2012 أنه سيتم قريبا انطلاق نشاط قطب قضائي تم بعثه للنظر في قضايا الفساد المالي والإسراع في فصلها وإحالتها إلى المحكمة.
وسيتم تعيين عدد هام من قضاة التحقيق وممثلي النيابة العمومية والكتبة بالمحكمة الابتدائية بتونس بهذا القطب وسيقع انتدابهم حسب معايير الكفاءة والنزاهة.
وسيكون اغلب القضاة وممثلو النيابة العمومية من بين المباشرين لقضايا الفساد المالي والذين تكونت لديهم الخبرة الكافية انطلاقا من ملفات القضايا التي حققوا فيها وتكثفت بعد الثورة والتربصات وحلقات التكوين التي مروا بها داخل تونس وخارجها.
وأفادت الصحيفة انه وقع الاختيار على أن يكون هذا القطب بالبناية المخصصة للمجلس الاقتصادي والاجتماعي سابقا الكائنة بشارع محمد الخامس وسط العاصمة.

نعلم قراءنا الأعزاء أنه لا يتم إدراج سوى التعليقات البناءة والتي لا تتنافى مع الأخلاق الحميدة
و نشكر لكم تفهمكم.
nous cherchons de l’information rien que l’information .