« قيس سعيد » يقترح إحداث هيئة قضائية خاصة في إطار العدالة الانتقالية

أكّد أستاذ القانون الدستوري « قيس سعيد » اليوم الخميس، أن إحداث دوائر قضائية مختصة تنظر في قضايا شهداء وجرحى الثورة خارج إطار العدالة الانتقالية يطرح إشكالا دستوريا، حيث أنّ الفصل 110 من الدستور الجديد يمنع إحداث محاكمات استثنائية باعتبارها تعدّ خرقا للقانون.

وفي هذا الصدد طرح « قيس سعيد » حلا يتمثل في الابتعاد عن هذا الإشكال القانوني بإحداث هيئة قضائية خاصة في إطار العدالة الانتقالية يتولى رئاستها قاض إلى جانب 4 أعضاء من ذوي الاختصاص يتم اقتراحهم من قبل الجمعيات الممثلة لعائلات شهداء وجرحى الثورة.

وأوضح أن مقترحه الذي تقدم به في مارس 2012 يتنزل في إطار تصور كامل للعدالة الانتقالية من خلال إحداث هيئة قضائية تختص في قضايا شهداء الثورة تتركب من خمسة قضاة ثلاثة منهم من القضاء العدلي وواحد من القضاء الإداري وآخر من القضاء المالي وتشرف على 6 دوائر .

وأشار قيس سعيد إلى أن الدائرة الأولى تنظر في قضايا الفساد السياسي والإداري والثانية في قضايا الفساد المالي وتختص الدائرة الثالثة في الملفات المتعلقة بانتهاكات حقوق الإنسان والرابعة في ملفات شهداء وجرحى الثورة وأخرى في قضايا جبر الأضرار في حين تهتم الدائرة السادسة بالأرشيف .

كلمات البحث :العدالة الانتقالية;دوائر قضائية;شهداء الثورة;قيس سعيد

نعلم قراءنا الأعزاء أنه لا يتم إدراج سوى التعليقات البناءة والتي لا تتنافى مع الأخلاق الحميدة
و نشكر لكم تفهمكم.