أنا يقظ: قانون المصالحة سطو من السلطة التنفيذية على العدالة الانتقالية

عبرت منظمة أنا يقظ في بيان أصدرته اليوم الجمعة، عن استنكارها لإصرار رئاسة الجمهورية على طرح مشروع القانون الأساسي المتعلق بالمصالحة في المجالين الاقتصادي والمالي ومناقشته في لجنة التشريع العام بمجلس نواب الشعب رغم إقرارها باحتوائه على إخلالات غير دستورية عديدة باعتراف عدد من النواب المنتمين لحزبي نداء تونس وحركة النهضة.

وذكرت المنظمة برأي لجنة البندقية المصادق عليه في 24 أكتوبر 2015 والذي يعتبر أن هذا المشروع مخالف لمسار العدالة الانتقالية من خلال تنصيصه على انشاء لجنة موازية لهيئة الحقيقة والكرامة وللسلطة القضائية.

كما أكدت أنا يقظ تمسكها بضرورة سحب هذا المشروع الذي يعتبر سطوا من السلطة التنفيذية على مسار العدالة الانتقالية وعلى الانتقال الديمقراطي عموما، بالإضافة إلى تكريسه للإفلات من العقاب وضربه لمبدأ المساواة بين المواطنين أمام القانون وما ينجر عن ذلك من تهديد للاستقرار الاجتماعي والأمن العام والوحدة الوطنية.

ودعت المنظمة الشعب التونسي للتجند لخوض كبرى المعارك ضد الفساد.

كلمات البحث :أنا يقظ;السلطة التنفيذية;العدالة الانتقالية;قانون المصالحة

نعلم قراءنا الأعزاء أنه لا يتم إدراج سوى التعليقات البناءة والتي لا تتنافى مع الأخلاق الحميدة
و نشكر لكم تفهمكم.