بمناسبة مرور سنة على أول انتخابات ديمقراطية في تونس أكدت وزارة حقوق الإنسان و العدالة الانتقالية أمس الثلاثاء 23 أكتوبر 2012 أن مشروع سن قانون للعدالة الانتقالية بلغ مراحل متقدمة.
وأفادت الوزارة على لسان ممثل لها في اللقاء الدوري بوسائل الاعلام أن اللجنة الفنية المشرفة على الحوار الوطني حول العدالة الانتقالية اعتمدت في عملها معايير دولية للتقصي و المحاسبة .
نعلم قراءنا الأعزاء أنه لا يتم إدراج سوى التعليقات البناءة والتي لا تتنافى مع الأخلاق الحميدة
و نشكر لكم تفهمكم.